نشهد في ظل أزمة “جائحة” كورونا غيابا فظعيا لأبسط الأسس والمعايير الضرورية لإدراة الأزمة إدارة ناجحة بأقل الخسائر (البشرية والاقتصادية).

• أداة القياس والكشف عن المرض تفتقر إلى الدقة: اختبارات الـ بي سي آر هي خبط عشواء؛ وهذه حقيقة رياضية وإحصائية سببها تدني نسب الإصابة الحقيقية بالمرض ¹⁾ وكذلك ارتفاع عدد دورات التضخيم في فحص البي سي آر. فلا يمكن الاعتماد على ذلك الفحص، وإنما الأصل الاعتماد على الأعراض الحقيقية للمرض، وهذا سيقلل أرقام الإصابات الحقيقية إلى عُشر ما هي عليه. لأن نتيجة الفحص الإيجابية لا تعني أبدا الإصابة بالمرض. بل والأدهى هو استخدام نتيجة الفحص هذه في تعداد وفيات كورونا وهذا خطأ طبي وعلمي أصيل.
• فكرة “تسطيح المُنحنى” لتفادي استنزاف المنظومة الصحية تفتقر للأساس العلمي والمنطقي لأننا لا نستخدم الأدوات الصحيحة في القياس؛ كما تؤكد الأدلة التجريبية خطورة اتباع برتوكولات العلاج سواء الأدوية أو التنفس الصناعي وخطرها الشديد على المريض.
• إجبار الناس على ارتداء الكمامات أو البقاء في البيوت له أضرار صحية ونفسية بالغة لم يجر قياسها ولم تدخل في المعادلة النهائية.
• التجارب التي أُجريت على اللقاحات هي في حقيقتها مهزلة. وذلك من ثلاثة وجوه:
  • الأول أن نسب المصابين في المجموعتين هي نسب ضيئلة جدا وغير معتبرة إحصائيا
  • الثاني أنه لم يتم تعريض المجموعتين إلى العامل المُمرض حتى نصل إلى قناعة مؤكدة.
  • الثالث هو استحالة ضمان سلامة اللقاح وعدم وجود آثار جانبية خلال فترة قصيرة.
• والأخطر من مسألة تجارب اللقاح هو امتناع الدول عن جمع ومشاركة البيانات الإحصائية للملايين الذين تلقوا التطعيمات (سواء من حيث قدرتها فعلا على الحماية وخفض مستويات الإصابة أو من حيث الأعراض الجانبية أو الأضرار التي يتسبب بها المطعوم).
• قرار فرض الإجراءات يحتاج إلى معادلة توازن بين الفوائد والأضرار المترتبة عليها. ومن المعيب والمُستنكر النظر إلى الموضوع بعين واحدة تزعم حماية الناس من الموت بسبب الكورونا بغض النظر عن الأضرار.
• هناك ضبابية شديدة وانعدام لأي معايير تخبرنا متى سنتوقف عن فرض تلك الإجراءات (تباعد، كمامات، حظر، مطاعيم).