ج: لا يمكن اعتبار الكورونا جائحة أو وباء وذلك بالنظر إلى جانبين:
ولهذا فإن الكورونا مرض فيروسي عادي مثل الأنفلونزا الموسمية (بزيادة أو نقصان).
ج: لا، فحص الـ بي سي آر ليس دقيقا ولا ينبغي استخدامه للكشف عن المرض. وهذا ما يقوله مخترع هذه التقنية بنفسه. وحتى لو سلمنا بدقته المعلنة (٩٩٪) فإن انخفاض انتشار المرض (١٪ من الناس) يؤدي إلى تدني دقة القياس. وبهذا فإن الأصل هو اعتماد ظهور الأعراض كوسيلة أساسية لمعرف المصابين ومن ثم اعطائهم الراحة والرعاية اللازمة للتعافي. كما أن هناك رأيا علميا يقول بأن الذين لا تظهر عليهم الأعراض لا يتسببون بنقل العدوى إلى الآخرين.
ج: للأسف، بروتوكولات العلاج هي عبارة عن وصفات صمّاء تفرضها جهة ما على القطاع الطبي كله في الدولة. وهذا خطأ فظيع من عدة أوجه:
ج: تجارب فعالية لقاحات الكورونا لم تتبع مبدأ التجربة المنضبطة، كما أن أعداد الإصابات كانت منخفضة جدا وبهذا فهي غير معتبرة إحصائيا. ومدة فعالية تلك اللقاحات ليست طويلة (تقدر بشهور فقط) ولا يمكنها الحماية بالضرورة من السلالات الجديدة. واللقاحات لا تحمي الناس من الإصابة بالمرض و لا تحمي من نقل العدوى، وأقصى ما تزعمه الشركات المصنعة للقاحات هو أن اللقاحات تخفف من أعراض المرض الحادة. والأهم من هذا كله أنه لا توجد تجارب على الآثار الجانبية (يعني حتى لو كانت فعّالة فنحن لا ندري ما هي الآثار الجانبية المترتبة عليها سواء المباشرة أو بعيدة المدى). والغريب أن شركات اللقاحات تشترط على الدول إعفاءها من أي آثار جانبية يُصاب بها الناس عند أو بعد إعطائهم اللقاح. والأصل أن الإصابة السابقة بالمرض تمنح الإنسان مناعة أفضل من اللقاح.
ح: (مع احترامنا لجميع العاملين في القطاع الطبي) إلا أن الطبيب ليس صاحب الاختصاص هنا. ودوره منحصر في فهم المعارف المرتبطة بالموضوع ومعرفة الدراسات والتوصيات والبرتوكولات وتنفيذها. أي أن دوره بالضرورة تنفيذي ولا يعلم يقينيا صحة أو جدوى التوصيات. والدليل هو تبدل تلك التوصيات بعد ثبوت خطئها بعد سنوات طويلة. كما أن الطبيب لا يملك حق الوصاية الصحية -وهذا هو الأهم- وأقصى شيء يقدمه هو النصيحة والتوصية. وبصورة خاصة ومحددة فإن معلومات الأطباء عن المطاعيم محدودة جدا، والمرجع فيها يكون لأصحاب الاختصاص في المناعة والعلوم الحيوية الدقيقة، وهؤلاء بدورهم منقسمون وليسوا على رأيٍ واحد.
ج: لا يحق للدول بتاتا فرض إجراءات الكورونا (حظر، كمامات، تباعد، مطاعيم) على الناس بالطريقة التي نراها. وهذا اعتداء صارخ على الحقوق والحريات. مثلا، لا يجوز للدول منع الناس من التزاور أو الاجتماع في الأماكن الخاصة بدون كمامات. وأقصى ما يحق للدول فعله هو طلب الالتزام بالإجراءات في الأماكن المغلقة العامة بحيث لا يعتدي أحد على حق أحد. كما ويمكن للدول تقديم النصح للمواطين ولكن دون إكراه أو غرامة أو تضييق.
أما الإنسان الذي يسير في المناطق المفتوحة أو الأماكن الخاصة فمن حقه ممارسة نشاطه الطبيعي دون إكراه.
لهذه الأسباب مجتمعة لا يجوز للحكومات فرض المطاعيم ولا التضييق على مَن يرفض أخذها.