مرض عجيب لا يُصيب إلا نسبة قليلة من الناس، ومن الذين يصيبهم لا تظهر الأعراض إلا على نسبة قليلة جدا منهم، ومن الذين تظهر الأعراض عليهم لا تكون الأعراض حادة إلا لنسبة قليلة جدا منهم.
وهذا ما يجعل الكورونا مرض فيروسي عادي يشابه الأنفلونزا العادية (مع الزيادة أو النقصان). ولم يسبق أن طبقت إجراءات مخلة مثل هذه ضد موجات الانفلونزا مع أن معدلات الوفيات متقاربة معها.
هناك العديدة من التحفظات على مصداقية هذا الاختبار:
وقد شكلت هذه الاختبارات أكبر سبب لانتشار الذعر بين الناس، وقد أطلق بعض العارفين على الجائحة اسم “جائحة اختبارات البي سي آر الكاذبة” فلولا هذه الاختبارات لكان التعامل مع المرض تعاملا طبيعيا مثل أي موجة انفلونزا.
تتوفر عدة مطاعيم ضد الكورونا من شركات مختلفة (فايزر إن بيوتك \ سينوفارم \ إسترازينيكا \ سبوتنك )، وتشترك كلها فيما يلي:
| ١ | اختبارات معيبة للفعالية | اختبارات المطاعيم معيبة لأنها لا تتبع مبدأ التجربة المنضبطة 2) وبدون ذلك لا يمكن الحكم على فعاليتها |
|---|---|---|
| ٢ | عدم معرفة الآثار الجانبية | بغض النظر عن فاعلية المطعوم من المهم أيضا اختبار الآثار الجانبية وتسجيلها بدقة وشفافية سواء في مراحل الاختبار أو اطلاق المطعوم. وهذا ما لم يحدث، بل نرى التستر والتغطية وغياب الشفافية فيما يخص ملايين المطعمين حول العالم وعدم توثيق الآثار الجانبية |
| ٣ | لا تحمي من الإصابة ولا تمنع نقل المرض | لا تحمي المطاعيم من إصابة الشخص المُطعم بالمرض ولا تمنع انتقال المرض من الشخص المطعم إلى الآخرين، وأقصى ما تقدمه (بحسب الشركات المصنعة لها) هو التخفيف من الأعراض الحادة |
| ٤ | حماية لمدة قصيرة | لا تزيد مدة فعالية مطاعيم الكورونا عن عدة شهور. وسيكون على المتطعمين أخذ التطعيم مجددا بعد ذلك. |
| ٥ | لا تغطي بالضرورة السلالات الجديدة | تظهر بشكل دائم تحورات وسلالات جديدة للفيروس ولا ضمانات لفعالية المطاعيم في حالة الطفرات والسلالات الجديدة |
| ٦ | أي إجراء طبي يتضمن أضرارا | الإجراءات الطبية تتسبب في الإضرار بـ ١٠٪ من الحالات حتى لو كان الإجراء مجرد اعطاء حقنة تحتوي الماء والملح. قد ينتج الخطأ مثلا عن تلوث الحقنة أو عدم اعطائها بالطريقة الصحيحة. فما بالكم لو احتوت الحقنة على مواد كثيرة غير معروفة النتائج تحقن في مجرى الدم بشكل مباشر؟ |
| ٧ | انخفاض نسبة الإصابات في مرحلة التجارب يجعلها غير معتبرة إحصائيا | في عينة دراسة تشمل ٤٠ ألف شخص لم يظهر المرض إلا ٢٠٠ شخص، وهذا يعني بالضرورة أننا لا نتحدث عن وباء معدٍ ويعني أيضا أن نسبة المرضى المتدنية جدا يجعل عينة الدراسة غير معتبرة إحصائيا بسبب الضوضاء الإحصائي فلا يمكن الحكم على فاعلية العلاج عندما تكون نسبة الإصابة ٥ بالألف ناهيكم عن غياب عناصر التجربة المنضبطة كما جاء سابقا. 3) |
| ٨ | غياب الشفافية | هناك تغييب متعمد للمعلومات والأرقام حول عمليات التطعيم؛ فلا يوجد توثيق رسمي علني للأضرار المتزامنة عن أخذ اللقاح ولا يوجد توثيق ولا تتبع. وهذه الأمور مهمة جدا لتمكين علماء الإحصاء والبيانات من الخروج باستنتاجات إحصائية حول الفعالية الحقيقية والأضرار الجانبية (بالنظر إلى تواتر حدوثها إحصائيا) |
الإعلام والحكومات يقومون بتصوير المطاعيم على أنها الحل السحري الذي سيحررنا من إجراءات كورونا المجحفة أصلا. بل ويضغطون على الناس لأخذها ويهددوهم في معاشهم. وهذا تدليس فظيع واستغلال كما رأينا في النقاط السالفة.
ويجدر التأكيد أنه لم تظهر أي فروق في أعداد الإصابات (تفشي الإصابات) أو الوفيات بين الدول التي قطعت شوطا كبيرا في اعطاء المطاعيم مقارنة بالدول التي تلقت فيها نسبة قليلة من الناس المطاعيم. مما يؤكد من الناحية الإحصائية أن المطاعيم لم تلعب دورا مهما أو حاسما في الحماية. بل سجلت بعض الدول ارتفاعا كبيرا بالإصابات بعد اعطاء ملايين المطاعيم.
الطامّة ليست في المطاعيم بذاتها، الطامّة في الاعتداء على حرية الإنسان وفرض المطاعيم بالإكراه تحت ذريعة حماية المجتمع ومناعة القطيع. الطامّة هي في التعامل مع تقييم طبي (له ما يخالفه في الطب) على أنه الفهم الأوحد الذي لا يعتريه شك. في حين أن كافة المطاعيم هي ظنية وتقوم على أسس تحتمل الخطأ، وهذا يعطي الحق تلقائيا للناس باختيار ما يرونه مناسبا دون إكراه أو تضييق. وحتى “مناعة القطيع” هي نظرية علمية وليست حقيقة كونية مطلقة. إذا أرادت مجموعة من الناس حماية نفسها، فلها ذلك، دون أن تفرض على غيرها ذلك. فإذا كانت المطاعيم والإجراءات غير كافية للحماية فهذا أكبر دليل على فشلها. أما التذرع والتمنر والقهر فهي أساليب المفلسين العاجزين عن إقناع الناس.