الوئام الوطني ـ طالب عدد من الفقهاء والأئمة في موريتانيا بجعل اللقاح ضد فيروس كورونا “اختياريا دون فرضه على الناس من خلال تقييد السفر او ربط بعض الخدمات بالتلقيح”. كما طالبوا، في بيان توصلت به وكالة الوئام الوطني للأنباء، ب“تعويض كل من تضرر من هذه اللقاحات”.
نص البيان 1):
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فنشكر الله أولا، ثم نشكر رئيس الدولة، والحكومة ووزارة الصحة خاصة وجميع العاملين بها من أطباء وغيرهم على الجهود التي قاموا بها منذ مجيء أزمة “كورونا” ؛ وحرصهم على تنفيذ الإجراءات التي تسعى الى الحد من انتشار الجائحة. واستجابة منا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، نود التنبيه الى مسألة شرعية تتعلق بحكم إلزام الناس بالتلقيح؛ وذلك من خلال النقاط التالية:
أولا : لا شك ان ترك التداوي -توكلاً على الله ورضا بما قدر الله- من الأمور المشروعة. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ( إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ : إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ :شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ : أَصْبِرُ. فَقَالَتْ : إِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ؛ فَدَعَا لَهَا ). ففي هذا الحديث دليل على جواز ترك التداوي لمن قويتْ عزيمتُه واحتسب ذلك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري تعليقا على هذا الحديث: “في الحديث فضل من يُصرع؛ وأنَّ الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة؛ وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة، ولم يضعف عن التزام الشدة.
وفيه دليل على جواز ترك التداوي؛ وفيه أن علاج الامراض كلِّها بالدعاء والالتجاء الى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير؛ وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية؛ ولكن إنما ينجع بأمرين:
وقال ابن عبد البر المالكي في “التمهيد”: (وقد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها قومٌ يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء، فلم يُعابوا بترك المعالجة، ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي، وهذا لانعلم أحدا قاله.) انتهى.
وقال الإمام أحمد: (أُحبُّ لمن اعتقد التوكل وسلَكَ هذا الطريق تركَ التداوي من شرب الدواء وغيره). ولهذا نقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوب التداوي.
وإذا كان ترك التداوي مشروعا للمريض، فهذا دليل على أنه لا يجوز إجباره عليه. فلا ينبغي إجبار المريض على الدواء بل لا ينبغي إجباره على الطعام والشراب!
قال ابن القيم في زاد المعاد: (فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب، وأنهم لا يُكرهون على تناولهما: روى الترمذي في جامعه وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم”) انتهى.
وقال النووي في المجموع: (ويستحب ألا يُكره المريضُ على الدواء وغيره من الطعام) انتهى.
وإذا كان المريض الذي يعاني شدة المرض لا يجوز إجباره على الدواء؛ فكيف يجوز إجبار السليم الصحيح -الذي لمّا يُصَبْ بأي علامة مرَضيةٍ- كيف يجوز إجباره على أخذ اللقاح؟! وكيف يكون التوكل والتسليم للقدر مطلوبا في حق المريض الذي يعاني من مرض واقع؛ ولا يكون مطلوبا في حق صحيح يخشى من مرض متوقع؟!
ثانيا: إذا كان بعض أهل العلم قال بأن من ظن الهلاك وعلِم نَجاعة الدواء وجب عليه التداوي إنقاذًا لنفسه؛ فإن هذا لا ينطبق على حالتنا لثلاثة أسباب:
ثالثا: الله سبحانه وتعالى أعطى للمكلفين العقلاء حرية الاختيار وحمّلهم مسؤوليةَ أنفسِهم.
قال تعالى: {من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها}.
ولهذا منعت الشريعة الإكراه على الدين فقال تعالى : {لا إكراه في الدين}. وإذا كان الإكراه على الدين ممنوعا ؛ فكيف يكون الإكراه على التدابير الصحية مشروعا؟ وماذا بقي للمرء من حرية التصرف في نفسه إذا تم إجباره على اتخاذ بعض التدابير الصحية؟
إذا جاز للدولة أن تُجبِر الشخصَ على التلقيح بحجة المصلحة العامة، فهذا يعني أنه يجوز لها أن تجبر الرجلَ على الزواج من ثلاث نسوة أو أربع بحجة المصلحة العامة!
ويجوز لها أن تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترضاه أو على السفر للخارج للدراسة بحجة المصلحة العامة وعلى الخدمة العسكرية بحجة المصلحة العامة!
ويجوز لها أن تجبر المزارع على التحول الى نجار؛ وأن تجبر النجار على التحول الى خياط!
وتجبر الطبيب الحافظ للقرآن على تدريس المحظرة
وكل ذلك بحجة المصلحة العامة!
وهذا لا يقره شرع ولا قانون! والأمثلة تطول …
رابعا : روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنزلَ اللهُ داءً إلَّا أنزلَ له شِفاءً). وهذا الحديث يدل على أن أجهزة المناعة السليمة قادرة على مواجهة جميع الفيروسات ؛ فينبغي أن يكون التلقيح خاصا بأصحاب المناعة الضعيفة؛ ويوكل الاصحاءُ الى ما أودع الله فيهم من مناعة.
أما حين يمرض شخص واحد؛ وتعمم علته على الأصحاء؛ فهذه عودة الى عادة العرب قديما الذين كانوا إذا فشا في إبلهم العُرُّ - وهو قروح تخرج بمشافر الإبل - أُخِذ بعير صحيح وكُويَ بين أيدى الإبل بحيث تنظر إليه، فتبرأ كلها!
قال النابغة: فحمّلتَني ذنبَ امرئ وتركتَه – كذى العُرِّ يُكوى غيره وهو راتع
خامسا : لا ينبغي اعتماد اي لقاح الا بعد التأكد من سلامته بشكل كامل.
لكن هذه اللقاحات مشكوك في سلامتها؛ فالشركات المصنعة تتنصل من المسؤولية عنها.والترخيص لها كان لحالة الطوارئ فقط. 3) والاعراض الجانبية لهذه اللقاحات التي اعلنت عنها الشركات المصنعة كثيرة وخطيرة وقد ظهر معظمها! وعواقب هذه اللقاحات على الحوامل واصحاب الامراض المزمنة غير معروفة! وهي لقاحات اقل ما يقال عنها أنها مثيرة للجدل! 4)
ففي فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية: تستمر المظاهرات منذ شهر أكتوبر ٢٠٢٠ حتى وصلت أسبوعها الأربعين بحضور عشرات الآلاف وفيهم رؤساء أحزاب والنواب في البرلمان والضباط السامون وأساتذة الطب وجمعيات مجتمع مدني، وما يقومون به من ندوات يومية على القنوات التلفزية والإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي وما عرضوا من أدلة يشكك في سلامة اللقاحات ويبين تعرض منظمة الصحة للابتزاز من قبل شركات الدواء!
مع وجود تصريحات لبيل جيتس تعود الى سنة ٢٠١١ قال فيها بان تخفيض عدد السكان سيتم من خلال التلقيح الاجباري!
وفي استراليا تزامن توقف شركات التامين على الحياة عن العمل مع انطلاق التلقيح، مع أنها لم تتوقف عند مجيء وباء كورونا!
فكيف يتم الزام الناس بهذه اللقاحات؟!
سادسا : احتمال وقوع بعض الاضرار بسبب هذه اللقاحات وارد وقد وقع البعض منه! ويجب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية صحة المواطن. ويجب ان تعترف بمسؤوليتها عن أي ضرر ينتج عن هذه اللقاحات وأن تعلن عن استعدادها لتعويض كل مواطن تضرر منها. الدول دائما تقوم بتعويض المتضررين في مثل هذه الحالات.
عند ظهور الايدز لم تشتر الحكومة الفرنسية أدوات الفحوص اللازمة لمعرفة فيروس الايدز من الولايات المتحدة بل أرادت أن تنتجها في مختبراتها واستغرق الامر ستة أشهر حتى انتجت هذه الادوات، وفي هذه الفترة اصيب المئات من الفرنسين بهذا المرض، فاستعفى على أثرها وزير الصحة، وقامت الدولة بتعويض المصابين جميعا.
وفي سنغفورة حصل مراهق (١٦ عاما) على تعويض بقيمة ٢٢٥ ألف دولار أمريكي بعد تعرضه لأزمة قلبية من لقاح فايزر.
والمبدأ القانوني يقول: “كل إِضرار بالغير يلزم فاعله التعويض”.
وجميع الشركات المصنعة لهذه اللقاحات تنصلت من كل مسؤولية عن الأضرار والآثار الجانبية للقاحات وطلبت أن تتحمل الحكومات في العالم المسؤوليات العلاجية والمالية المترتبة على الآثار الجانبية للقاح.
وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج التعويض عن الضرر الناجم عن لقاحات كوفيد-١٩. وهذا يعتبر اعترافا بوقوع الضرر بسبب هذه اللقاحات!
كما تعاقدت منظمة الدول الأوروبية مع العديد من شركات الدواء من أجل إنتاج وبيع أدوية علاجية ليست لقاحات، ستخرج في آخر أكتوبر ٢٠٢١م.
وهذا يزيد الشكوك حول إسراع منظمة الصحة والحكومات في حملات التلقيح وإكراه الناس عليه دون غيره من اللقاحات والمصالح العامة، من أجل تعميمه على ٧٠% من سكان العالم قبل خروج الأدوية المرتقبة نهاية أكتوبر ٢٠٢١م
المطلوب من الحكومة اليوم أمران أساسيان:
الأول: جعل اللقاح اختياريا دون فرضه على الناس من خلال تقييد السفر او ربط بعض الخدمات بالتلقيح.
الثاني : تعويض كل من تضرر من هذه اللقاحات.
نسال الله تعالى ان يحفظ المسلمين جميعا؛ وان يرشد الحكام واصحاب القرار الى ما فيه مصلحة البلاد والعباد.
والله الموفق.
والحمد لله رب العالمين.
الثلاثاء ١٥ محرم ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ م.
تنبيه : الموقعون على هذا البيان لا يجمعهم جامع فكري ولا مهني؛ وانما يجمعهم الاختصاص الشرعي، والاتفاق على مضمون البيان؛ ونعتذر لكل شيوخنا الفضلاء الذين لم نتمكن من التواصل معه
️