لقد نجحت الأنظمة السياسية في فرض إجراءات منافية للمنطق ومعتدية على حقوق الإنسان وتدرجوا في مراحل ترويض الشعوب وإذلالها: بدءا بـ الحظر والكمامات والتباعد وما نتج عنها من دمار اقتصادي وصحي ونفسي وانتهاءً بفرض التطعيم.

فرض الإجراءات كان “العصا” والتطعيم هو “الجزرة”. صوروا للناس أن المرض لا دواء (علاج) له وأنهم بأخذ المطعوم ستنتهي المشكلة وستنتهي المعاناة مع الإجراءات.

نحن الآن في مرحلة التمييز “الفاشي” بين الناس لإشعار مَن أخذ المطعوم بأنه قد تحصل على الامتيازات وفي المقابل التضييق على من يرفض أخذ المطعوم؛ تتزايد أنواع التضييق والقهر والتنمر تجاه مَن يرفض المطاعيم، سواء في العمل أو الدراسة أو حتى الدخول إلى المتاجر والأسواق والأماكن العامة أو الشبكات الاجتماعية. ويبدو أن الدول تلحق بعضها في رفع وتيرة التمييز هذه.

من الواضح تماما أن عملية الترويع كانت مصممة لدفع الناس لأخذ المطاعيم تحديدا وحصرا. خاصة مع رفض الدول لأي اعتبارات أخرى للتعامل مع المرض، وتبنت وجهة نظر أحادية.

إذا نجحت الدول في تحقيق نسب التطعيم المطلوبة منها، فمن المتوقع تخفيف القيود، لإعطاء متنفس مؤقت للناس حتى يظنوا أن الوباء انتهى فعلا.

ولكن بعد ذلك سيكون هناك تطور جديد وفزّاعة جديدة، قد تكون سلالة جديدة لا يؤثر فيها المطعوم، فيطالبون الناس بأخذ جرعات مطاعيم جديدة، ليستمر مسلسل الترويض والاستعباد.

لا يبدو أن الأمر مرتبط بتحقيق أرباح مادية ولا بإبادة جماعية (على الرغم من الأضرار الجانبية)، بل مرتبط بالإفقار والترويض والاستعباد.

الظاهر أن المراحل القادمة ستزداد صعوبة وتضييقا، فهم كلما نجحوا في الترويض لمستوى معين سيمعنون ويحاولون الترويض لمستوى أكثر إيلاما.

ولا سبيل لكسر هذا التغول سوى في الوقوف ضده بكل الوسائل الممكنة.

من الواضح أن الرأي العام -أو إخضاع الرأي العام لروايتهم الأحادية- هو هدف أساسي لهم، ولذلك تشتد محاربتهم لكل صوت يخالفهم.

ومن المهم أيضا الاستفادة من القضاء بحيث نثبت بواسطته عدم قانونية الإجراءات المختلفة وتعديها على الحقوق والحريات الأساسية.