تزعم الحكومات والآلة الإعلامية الهائلة التي تساندها -كذبا- أن الإجراءات التي تفرضها تقوم على حقائق وأسس علمية قطعية لا تحتمل الخطأ أو التشكيك وبهذا يبررون فرض إجراءات في غاية الإضرار على مليارات البشر. ولكنهم مع الأسف لا يستندون -وخلافا لزعمهم- لا على الحقائق ولا على أسس علمية. حيث قام عدد كبير من المتخصصين بدحض حججهم. فماذا كان جواب تلك الحكومات؟ قمعت الرأي المخالف وأسكتته بالقوة وجعلت الناس يتعاركون وفرضت إجراءات قاسية جدا.
المقطع التالي يوضح آراء المتخصصين.
لقد فند المتخصصون المرتكزات الخمسة التي استخدمتها الحكومات كما يلي:
من الخطأ العلمي اعتبار هذا المرض “جائحة” أو “وباء” لأنه ببساطة ليس له أي تأثير على الغالبية الساحقة من الناس فلا يصابون به ولا تظهر عليهم أي أعراض. وعند الإصابة به (أي عند ظهور أعراض فعلية وليس الاختبارات الكاذبة) فإن الغالبية الساحقة من الناس أيضا تتعافى منه. وقد أقر فاوتشي (المُنظر والأب الروحي لفرض إجراءات الكورونا) وكذلك مسؤولو منظمة الصحة العالمية -في مقاطع مسجلة سابقة- بأن الإنسان السليم لا يمكن أن يتسبب بنقل عدوى تنفسية، وهذا من البديهيات في علم المناعة والأمراض حتى الآن. لكن فاوتشي ومنظمة الصحة العالمية غيروا رأيهم -بعد ذلك- ١٨٠ درجة وناقضوا العلم الصريح في سابقة في تاريخ العلم والطب. ببساطة: في الأمراض التنفسية فإن الإنسان السليم المُعافي والذي لا يُعاني من أي أعراض لايمكن اعتباره مُصابا بالمرض كما لا يمكن اعتباره ناقلا للعدوى أو مصدر تهديد للآخرين. والقول بخلاف ذلك هو مخالفة فجة للبديهيات العلمية. وبهذا فلا قيمة علمية أو عملية لاختبار الأصحاء وبهذا أيضا يكون فرض الإجراءات عليهم جريمة ضد الإنسانية.
بل إن منظمة الصحة العالمية كانت قد صرحت في البدايات أنه لا جدوى أبدا من فرض إجراءات الحظر. وقد أدى فرض الحظر إلى آثار اقتصادية مدمرة وخسارة مئات الملايين من البشر لدخلهم اليومي الذي يعيلهم مما قاد إلى التجويع وزيادة الفقر.
وتؤكد العديد من الدراسات التي أُجريت حديثا أن مخالطة شخص سليم (بنتيجة فحص إيجابية) لمئات الأشخاص الآخرين، لم تتسبب مطلقا بإصابة أي منهم بالمرض.
اختبارات ال بي سي آر pcr الكاذبة كانت المسوغ الأول عند الحكومات ووسائل الإعلام لنشر الذعر والخوف والتهويل بالجائحة إلى حد الجنون والهيستيريا. مع أن مخترع هذه التقنية نفسه -وهو حائز على جائزة نوبل مقابل اختراعه ذلك- قد صرح مرارا في مقاطع مسجلة بأنه لا يمكن مطلقا الحكم على إنسان بالمرض بناءً على هذا الاختبار، وأنه من الممكن جدا أن يعطي نتائج خاطئة وخاصة عند زيادة دورات التكبير. ويؤكد الخبراء والمتخصصون أن إجراء ٣٠ دورة فما فوق يتسبب بالضرروة في نتائج خاطئة كثيرة وأن ٤٠ دورة فما فوق سيعطي نتائج عشوائية تماما. وبهذا تكون الغالبية الكبرى من الاختبارت إيجابية خاطئة false positive. وهذا ما أكدّه فاوتشي بنفسه في البداية في مقطع مسجل أن عمل الاختبار بأكثر من ٣٥ دورة سيعطي بالضرورة نتائج خاطئة. ولكن ومرة أخرى يغيرون موقفهم ١٨٠ درجة، فيوصي مركز التحكم بالأوبئة الأمريكي بعمل الاختبار بـ ٤٠ دورة ومنظمة الصحة العالمية أوصت بعمل الاختبار بـ ٤٥ دورة. وهذا بالضرورة تسبب في تضخيم مهول لأعداد “الإصابات” (وهي ليست إصابات أصلا) ومن ثم تغذية آلة الرعب والتخويف.
لقد زيفوا الحقائق بحيث أصبحت الجائحة جائحة الاختبارات الكاذبة. وقد أكدت العديد من الدراسات الخطأ الفادح في اعتماد هذه الاختبارات.
إن اعتبار الاختبار الإيجابي للفحص “إصابة” هو احتيال. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قامت الحكومات بالإيعاز للأطباء باعتبار كل وفاة لصاحب فحص إيجابي على أنها وفاة بسبب الكورونا مع رفض توضيح السبب الفعلي للوفاة والذي يتوصل إليه المتخصص مما ضاعف “وفيات” الكورونا إلى ٢٠ ضعف. في مخالفة صارخة لبديهيات الطب الشرعي وفي محاولة لتهويل الأرقام وتغذية آلة الرعب في الإعلام لتبرير الإجراءات.
الطريف في الأمر أن مركز الأوبئة الأمريكي أعلن عن خفض عدد دورات الاختبار إلى ٢٨ دورة ولكن حصر ذلك في المطعمين فقط. وبذلك يساهمون أكثر في تشويه النسب وقلب الحقائق والقول بأن معدلات الإصابة عند غير المطعمين هي أكبر.
إن فرض أي إجراء بناء على نتائج تلك الاختبارات هو جريمة مكتلمة الأركان بُنيت على التزوير.
في بدايات الجائحة كانت الرسالة الواضحة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية وفاوتشي أن الكمامات لا فائدة لها مطلقا في الحماية من الأمراض التنفسية وخاصة عند الذين لا تظهر عليهم أي أعراض. ولكن قلبوا الحقائق مرة ثالثة وخالفوا البديهيات الطبية المستقرة وطالبوا بفرض الكمامات!
العلم لا ينقلب فورا من آراء بديهية مستقرة إلى خلافها تماما! أما الدراسات التي زعموها عن أهمية الكمامات كانت معيبة وقد سحبت.
بل إن الدراسات اللاحقة أكدت مرارا وتكرارا هو مستقر علميا في عدم وجود أي فائدة لارتداء الكمامة للأصحاء.
هذا عدا عن الآثار السلبية لارتداء الكمامات من تكون الفطريات وانخفاض معدلات الأكسيجين، والطامة هي أن فرض الكمامات للأطفال مضر بهم جدا.
وقامت الدول بتأليب الناس ضد بعضهم، ليكون رفض ارتداء الكمامات سببا كافيا للمشاجرات في الأماكن والمواصلات العامة. بل وقامت الشرطة في العديد من دول العالم بمعاملة رافضي الكمامات بقسوة وهمجية مفرطة وكأنهم مجرمون.
كتب الطبيب الجراح Jim Meehan : (يجب أن ندرك جميعًا الآن أن الكمامة لم تثبت أبدًا أنها تمنع انتقال الفيروس أو تحمي منه. وهذا هو بالضبط سبب عدم التوصية باستخدامها مطلقًا أثناء تفشي #الانفلونزا_الموسمية أو الأوبئة السابقة.)
يزعم المروجون للجائحة أنه لا بد من تباعد الناس من متر إلى مترين إلى أربعة للحماية من الإصابة. في حين يؤكد المتخصصون أن هذا التباعد لا قيمة له، بل إن ما يتنفسه المريض مثلا ينتشر في الهواء في المكان المغلق لساعات طويلة كله ولا يقتصر على مسافة معينة. وهذا أيضا ما تؤكده الدراسات اللاحقة.
أما خامسة الأثافي فهي فرض التطعيم. تقول نظرية القطيع: أن المجتمع يتمتع بالمناعة إذا تحصن ٨٠% من الناس من المرض. وواقع الحال أن الغالبية الساحقة من الناس محصنون من المرض لأنهم لا يصابون به أصلا، والذين يصابون به يتعافون منه بنسبة ٩٩%. وهذا كله يفسر عدم حدوث كارثة بشرية حتى الآن - ولم يتساقط الناس موتى في الشوارع كما كان يُصوّر - وهذا دون الحاجة لفرض المطعوم المزعوم.
والمفارقة أنهم يتنكرون للمناعة الطبيعية التي تتشكل عند الناس نتيجة تعرضهم للفيروس ويفرضون على الناس مطعوما يُجدد كل ستة شهور!
أما مطعوم الحمض النووي فلم تجر عليه دراسات كافية وله آثار سلبية محتملة مخيفة. بل إن الكثير من الناس يتعرض لأضرار فادحة بسبب المطعوم (يقدر عدد المتضررين بمئات الملايين وعشرات الآلاف من الوفيات) وهذه الأضرار تفوق وبكل تأكيد الضرر الذي يسببه المرض.
تخيل أنهم يحقنون الإنسان سليم البنية بعلاج جيني تجريبي (تحت مسمى تطعيم) يهدف لجعل جسمه ينتج الفيروس نفسه على نحو لا يتوقف وفي داخل أعضاء ليس من المفترض أن تنتج هناك. حقن في مجرى الدم مباشرة متجاوزا نظام المناعة الطبيعي وخطوط الحماية الموجودة في الأنف والفم والجهاز التنفسي!
هذا عدا عن رفض منظمة الصحة العالمية لكافة أنواع العلاج المختلفة (التي لا تعتمد على المطعوم) بالرغم من تأكيد العديد من الأطباء حول العالم نجاحها في مقاومة المرض وأعراضه.
بل إن مخترع المطعوم الجديد أكد بنفسه مخاطره المحتملة وبلّغ الجهات المختصة دون جدوى.
الوصاية الصحية مرجعها إلى الفرد نفسه وهذا ما تؤكده كافة الشرائع والأعراف والقوانين. لذلك فإنه من المرفوض إجبار الناس على إجراءات الكورونا (الكمامات والتباعد والاختبار والمطاعيم والحظر) سواء في الأماكن العامة خاصة الشوارع والساحات أو الأماكن الخاصة (في السيارة أو البيت أو أي مكان خاص).
ومن المنطقي والمعقول أن نحترم الآراء المختلفة ومن الخطأ الفادح فرض الرأي الأحادي على الجميع بالإكراه والتضييق والتنمر.
إن استمرار فرض تلك الإجراءات هو مخالفة للمنطق والمصلحة العامة.