كوفيد ويكي

بيان لجنة تقصي الحقائق الألمانية حول جائحة ٢٠٢٠، قدمها المحامي د. راينر فولميتش بتاريخ ٣ اكتوبر ٢٠٢٠.

مرحبا، أنا راينر فولميتش وأنا محامٍ معتمدٌ في ألمانيا وكاليفورنيا لمدة ستةٍ وعشرين عاما.

وتخصصي هو الترافع في قضايا احتيال المؤسسات الكبيرة مثل بنك دويتشة (والذي كان سابقا من أكثر المصارف مصداقية واحتراما) لكنه غدا اليوم واحدا من أكثر المؤسسات فسادا وضلوعا في الجرائم المالية في العالم. وفوكس فاجن وهي إحدى كبريات شركات تصنيع السيارات في العالم والتي اشتهر عنها اليوم فضيحة الديزل (تزوير في مقادير الانبعاث). وشركة كونا وناجا أكبرُ شركات الشحن والتي نلاحقها اليومَ في قضية رشوةٍ تقدر بالملايين.

كما أنني واحدٌ من أربع أعضاء في اللجنة الألمانية لتقصي الحقائق حول جائحةِ كورونا. والتي استمعت منذ تأسيسها في العاشر من تموز ٢٠٢٠ إلى شهادات عددٍ كبير من العلماء والخبراء من كافة دول العالم في محاولة للبحث عن إجابات الأسئلة المرتبطة بأزمة كورونا والتي يطرحها عددٌ متزايد من الناس حول العالم.

وما ذكرته لكم مِن قضايا الاحتيال والفساد التي اقترفتها شركاتٌ ألمانية يبدو ضئيلةً جدا بالمقارنة مع مقدار الضررِ الهائل الذي ألحقته (ولا تزال تُلحقه) أزمةُ كورونا.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما صار معلوما لدينا اليوم، ينبغي تغيير تسميةِ أزمةِ الكورونا إلى فضيحة كورونا.

ووجبَ ملاحقة المسؤولين عنها جنائيا ومقاضاتهم عن الأضرار المدنية؛ أما على المستوى السياسي فيجب بذلُ كلِ جهدٍ ممكن لضمان عدم تكرار استغلال السلطة وخداع الجماهير أو التلاعبِ بهم لخدمة أجندات فاسدة. ولهذا السبب، سأشرح لكم الآن في هذا المقطع كيف يمكننا -وكشبكة دولية من المحامين- الترافعَ عن أكبر قضية عالمية وهي قضية فضيحة فيروس الكورونا والتي يُرجح أن تكون أكبرَ جريمة احتيال ارتكبت ضد الإنسانية في التاريخ.

عُرّفت الجرائم ضد الإنسانية بدايةً في محاكمات نورنبرج، والتي اعتُمدت بعد الحرب العالمية الثانية وحوكم خلالها مجرمو الحرب من الحزب النازي. وأُدرجت قوانين الجرائمُ ضد الإنسانية اليومَ في الفصل السابعِ من القانون الجنائي الدولي.

والأسئلةُ الرئيسيةُ الثلاثُ التي ينبغي الإجابةُ عنها في سياق التقديم القضائي لفضيحة كورونا هي:

١. هل هناك حقيقةً وجودٌ لجائحة كورونا؟ أم أنها “جائحة” فحص الـ (بي سي آر)؟ وبشكل محدد : هل نتيجة الفحص الإيجابية تعني حقا إصابة الشخص ب كوفيد ١٩؟ أم أنها لا تعني شيئا بهذا الخصوص؟

٢. هل فرض الإجراءاتِ لمواجهة الكورونا -مثل الحظرِ الكامل وفرضِ وضعِ الكمامات والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي- يهدف حقا إلى حماية الناس من الكورونا؟ أم أنه في الحقيقة يستهدفُ ترهيبَ الناس لجعلهم يصدقون -ودون السماح لهم بطرح أي أسئلة- بأن حياتهم مهددةٌ بالخطر بحيث يُتاح المجالُ لشركات الأدوية وشركاتِ التقنية استغلال ذلك في تحقيق مبيعاتٍ وأرباحَ هائلةٍ من فحوصات الـ (بي سي آر) و اختبارات الأجسام المضادة واللقاحات، بالإضافة إلى تجميع البصمات الوراثية والمعلومات الحيوية عن الناس.

٣. هل تبنت الحكومة الألمانية مزاعم جائحة كورونا بسبب التأثير الكبير لجماعات الضغط (اللوبي) (أكثر من أي دولة أخرى)؟ والذي مُورس من قبل السيد دروستين عالم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين والسيد ويلر طبيب بيطري ورئيس مركز السيطرة على الأمراض الألماني والسيد تيدروس رئيس منظمة الصحة العالمية؟ وهل استغل هؤلاء خصوصية ألمانيا وما يعرف عنها بأنها بلد منضبط فأرادوا أن تكون نموذجا لباقي دول العالم في صرامة إجراءاتها وبالتالي نجاحها في الالتزام بإجراءات الحماية من كورونا؟

نحتاج إلى إجاباتٍ لتلك الأسئلة الثلاث خاصةً أن مزاعمَ الفيروس الجديد والخطيرة لم تتسبب في ازديادِ أعداد الوفيات في أي مكان في العالم، وبالتأكيد ليس هنا في ألمانيا.

لكن الإجراءاتِ ضد الكورونا -والتي اِعتَمدت حصرا على نتائج اختبارات الـ (بي سي آر) والتي بدورها اعتمدت على اختبار دروستين الألماني- قد تسببت فعلا في تلك الأثناء في خسارة أعداد لا حصر لها من الأرواح كما أنها دمرت اقتصاديا ما لا حصر له من الشركات والأفراد في العالم.

ففي استراليا - على سبيل المثال - يُلقى الناسُ في السجن لعدم وضع الكمامات بل حتى لعدم وضعها على النحو الذي تقرره السلطات.

وفي الفيلبين يُطلق النارُ بشكل مباشر على مَن لا يضع الكمامة أو لا يضعها بالشكل المطلوب.

اسمحوا في البداية أن أقدم لكم ملخصا عن الحقائق كما تظهر لنا اليوم.

علينا أن نعرف أن أهمَ جانبٍ في أي قضية جنائية هو إثباتُ الحقائق أي معرفة ما حدث بالضبط. وذلك لأن تطبيقَ القانون يعتمدُ دائما على الحقائق المرتبطة بالقضية. فإذا أردتَ مقاضاة شخص ما بتهمة الاحتيال -مثلا-، فلا يمكننا فعل ذلك بمجرد عرض حقائقَ عن موضوع آخر مثل حوادث السيارات.

لذلك فسؤالنا هنا هو: ما الذي حدث بالضبط بخصوص جائحة كورونا المزعومة؟

الحقائقُ التي سنعرضها لكم هنا هي نتاجُ ما توصلت إليه لجنةُ تقصي الحقائق حول جائحة كورونا (والتي أنا عضو فيها). وقد أَسس هذه اللجنة أربعةُ محامين في العاشر من تموز وتهدف إلى تقييم شهادات الخبراء والعلماء البارزين لتقرر:

١. ما هي خطورةُ الفيروس الحقيقية؟

٢. ما هي قيمةُ أو دلالة النتيجةِ الإيجابية لفحص الـ (بي سي آر)

٣. ما هي الأضرارُ الجانبية التي تسببت فيها إجراءات الكورونا من النواحي الاقتصادية والصحية على العالم أجمع؟

اسمحوا لي أن أبدأ بسرد خلفية ما حدث ..

ما حدث في شهر آيار ٢٠١٩ -وما تلاه بداية ٢٠٢٠- وما حدث قبلها باثني عشر سنة بخصوص إنفلونزا الخنازير والذي ربما نسيه الكثيرُ منكم … في أيار من عام ٢٠١٩ عَقَدَ الإئتلافُ الحاكم في ألمانيا اجتماعا دار حول الصحة العالمية والذي دعى إليه على ما يبدو لاعبون كبار في صناعة الأدوية والتقنية. وفي ذلك الاجتماع تحدث أولئك المؤثرون واستمعت إليهم أنجلينا ميركل وكذلك وزير الصحية ينز شبايهن وقد حضر الاجتماع أيضا آخرون لم يتوقع انضمامهم مثل البروفيسور : دروستين عالم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين و البرفيسور ويلير الطبيب البيطري ورئيس مركز السيطرة على الأمراض الألماني وكذلك السيد تيدروس رئيس منظمة الصحة العالمية. وشارك الجميع بمداخلاتهم. وحضر ذلك الاجتماع أيضا ممثلون عن مؤسسات مؤثرة مثل مؤسسة بيل وميلندا جيتس وهي من أكبرِ صناديق الدعم والأكثرِ تأثيرا على السياسات الصحية وكذلك صندوق “ويلكم”. وبعد أقل من عام كانت هذه هي المجموعة نفسها التي تصدرت الحديثَ عن جائحة كورونا على مستوى العالم، وروجت لاستخدام فحص الـ (بي سي آر) على نطاق واسع لإثبات انتشار العدوى بكوفيد ١٩ في العالم كله. والآن يدفعون باتجاه تصنيع وبيع لقاحات حول العالم.

هذه الإصابات أو بمعنى أدق “نتائج فحص الـ (بي سي آر) الإيجابية” شكلت بدورها التبريرَ لإجراءات الحجر والتباعد الاجتماعي وفرض الكمامات حول العالم.

ومن المهم أن نلاحظ هنا أن تعريف الجائحة كان قد تغير قبل اثني عشر عاما. فلغاية ذلك الوقت: كانت الجائحة تعرف على أنها مرضٌ ينتشر عالميا ويتسبب باعتلالات شديدة ووفيات عديدة. ولكن فجأة -ولأسباب لم تُبَرر- اقتصر تعريفُه على أنه مرضٌ ينتشر في العالم ودون اشتراط تسببه باعتلال شديد أو وفيات. فلم تعد تلك الشروطُ مطلوبةً لإعلان الجائحة.

ولذلك فإن منظمةَ الصحةِ العالمية -والتي ترتبطُ بشكلٍ وثيقٍ مع شركات الأدوية العالمية- استطاعت أن تعلن في عام ٢٠٠٩ “جائحة” انفلونزا الخنازير، ونتج عن ذلك إنتاج وبيع اللقاحات على مستوى العالم ضمن عقودٍ بقيت سريةً إلى يومنا هذا.

لقد ثبت أنه لم تكن هناك أي ضرورة لتلك اللقاحات، فقد تبين أن انفلونزا الخنازير ليست سوى انفلونزا خفيفة. ولم تتحول أبدا إلى ذلك الطاعون المرعب، كما صورته شركاتُ الأدويةِ والجماعاتُ المرتبطةُ بها. والتي زعمت وروجت بأن ملايين البشر سيموتون إن لم يتلقَ الناسُ اللقاحات. وقد تسببت تلك اللقاحات في مشاكل صحية خطيرة؛ فقد عاني ٧٠٠ طفل في أوروبا من اعتلالات غير قابلة للعلاج وصاروا معاقين على نحو شديد مدى الحياة. نعم، تلك اللقاحات التي تكلفت الملايين من أموال دافعي الضرائب، قد تكلف اتلافها أموالا أكثر.

وفي فترة انتشار انفلونزا الخنازير كان عالم الفيروسات الألماني دروستين أحد الذين أشاعوا الرعب في الجماهير من خلال تكرار التصريحات بأن انفلونزا الخنازير ستتسبب بمئات الآلاف وحتى الملايين من الوفيات حول العالم.

في نهاية المطاف كان الفضلُ للدكتور ولفجانج ودارج وجهودُه كعضو في البرلمان الألماني وعضوٍ في المجلس الأوروبي بفضح تلك الخديعة الكبرى قبل أن تتسبب بتبعاتٍ أشدَ خطورة.

لننتقل بسرعة إلى آذار ٢٠٢٠ : عندما أعلن البرلمان الألماني الكورونا كجائحة. واعتمادا على ذلك، جرى فرضُ الحجر في ذلك الشهر وتعليقُ كافةِ الحقوق الدستورية الأساسية لإشعار آخر ولم يكن هناك سوى رأي واحد اعتمدت عليه الحكومة الفيدرالية في اتخاذ قرارها. وذلك في مخالفة صريحة لمبادئ التدقيق والمراجعة : لقد استمعوا إلى صوت واحد فقط وهو صوت السيد دروستين- الشخص نفسه الذي حرض وأثار الرعب في الجائحة التي ظهرت قبل اثني عشر عاما والتي سببت آثاراً كارثيةً حينها.

ويعود الفضل في معرفتنا بهذا الأمر إلى تسريب من قبل السيد ديفيد سيبا وهو عضو في حزب الخضر. لقد صرح بذلك لأول مرة في التاسع والعشرين من آب ٢٠٢٠ في برلين وعلى هامش فعالية شارك فيها روبرت ف كيندي جونير وحاضر فيها الرجلان. وقد كرر تلك الإفادة في جلسات التقصي أمام لجنتنا (لجنة الكورونا). والسبب الذي دعاه إلى ذلك هو تزايدُ شكوكِه حول الرواية الرسمية التي يروج لها السياسيون ووسائل الإعلام. ولذلك أخذ على نفسه بذل الجهد اللازم لمعرفة آراء علماء آخرين من خلال شبكة الإنترنت. وقد توصل بعد البحث إلى وجود عدد كبير من العلماء البارزين ممن يتبنى رأيًا مخالفًا تماما ومناقضا للتهويل المبالغ فيه والذي روج له السيد دروستين. وقد اعتبر هؤلاء العلماء -ولا يزالون- أن المرض ليس أشد تأثيرا من الإنفلونزا الموسمية وأن الناس قد اكتسبوا بالفعل مناعة ضد الفيروس الجديد ولذلك فلا داعي لأي إجراءات محددةـ وبالتأكيد لا حاجة للقاحات.

ومن ضمن هؤلاء العلماء البرفيسور جون يوانيتس من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا وهو متخصص في الإحصاء وعلم الأوبئة والصحة العامة وهو الخبير الأكثر استشهادا به في العالم. والبروفيسور مايكل ليفيت الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء والمتخصص في الفيزياء الحيوية في جامعة ستانفورد. والعلماء الألمان: البرفيسور كارين ميولنغ والبروفيسور سوشاري باختي، والبروفيسور كلود ويتكاوسكي وكذلك البروفيسور ستيفان هومبروغ والعديد والعديد من العلماء والأطباء حول العالم. بمن فيهم الدكتور مايك آيدين وهو نائب الرئيس السابق والموجه العلمي في شركة فايزر وهي واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم. وسأتحدث عنه بتفصيل أكثر لاحقا.

في نهاية آذار وبداية نيسان من عام ٢٠٢٠ تقدم السيد سيبا إلى قيادة حزب الخضر بما توصل إليه من استنتاجات ومعلومات متراكمة واقترح عليهم أن يجري طرحُ آراء أولئك العلماء أمام الجمهور وشرح وجهة النظر العلمية المخالفة للمبالغات ونبوءات “يوم القيامة” التي روج لها السيد دروستين ، وأنه لم يكن هناك من سبب أو مبرر حقيقي لإثارة الذعر بين الناس. وفي الوقت نفسه أجرى اللورد سمبشن والذي كان قاضيا في المحكمة البريطانية العليا بين عام ٢٠١٢ و ٢٠١٨ بحثا مشابها وتوصل إلى النتائج نفسها أي أنه لا توجد أسباب حقيقيةٌ للذعر ولا توجد كذلك أسس قانونية لإجراءات كورونا وصرح بالاستنتاج نَفسِه الرئيس السابق للمحكمة الدستورية الألمانية الفيدرالية وأعرب عن شكوكه العميقة بعدم دستورية إجراءات كورونا.

ولكن بدلا من أخذ تلك الآراء ومناقشتها مع ديفيد سيبا فقد أعلنت قيادة حزب الخضر باقتناعهم برسائل الذعر التي بثها السيد دروستين. علما بأن حزب الخضر ليس ضمن التحالف الحالي الحاكم بل هو في مقاعد المعارضة، ولكن بالرغم من ذلك قبلوا بتلك المزاعم لمجرد اعتماد الحكومة الفيدرالية لها واستخدامها كأساس ومبرر لفرض إجراءات الحظر. وتباعا اتهمت قيادة حزب الخضر السيد ديفيد سيبا بأنه متأثر بنظريات المؤامرة دون النظر في فحوى ما قدمه من معلومات. ثم جردوه بعد ذلك من صفته الرسمية.

ولننظر الآن إلى الوضع الحالي بخصوص خطورة الفيروس وعدم جدوى اختبارات الـ (بي سي آر) في كشف الإصابة وأن إجراءات الحظر قامت -مع الأسف- على أساس مرض أو تهديد وهمي غير موجود.

عرفنا في الوقت ذاته أن مؤسساتِ الرعاية الصحية لم تكن مهددة بالقصور بسبب كوفيد ١٩ بل على العكس بقيي الكثيرُ من المستشفيات فارغةً حتى يومنا هذا ويواجه بعضها الآن خطرُ الإفلاس.

بل إن مستشفى هوسبيتال شيب كمفورت في نيويورك والذي تمت تهيئته لاستقبال ألف مريض لم يشغله أكثرُ من ٢٠ مريض. ولم تكن هناك أي زيادة في الوفيات.

وقد أظهرت الدراسات التي أجراها البروفيسور يونيتوس وآخرون أن تعداد وفيات كورونا كان مكافئا لتعداد وفيات الانفلونزا الموسمية.

بل إن الصور التي أتت من بيرغيمو ونيويورك والتي أوحت بوجود الجائحة ثبت أنها كانت مزورة ومتلاعب بها وشكلت تضليلا متعمدا. وفي ذلك الوقت تسربت الوثيقة التي عُرفت باسم وثيقة الذعر والتي كتبتها وزارة الداخلية الألمانية والتي تحمل درجة السرية العالية وقد أظهرت تلك الوثيقة -بما لا يدع مجالا للشك- تَعَمُّد وتقصد دفع الجماهير للذعر من خلال تصريحات السياسيين ووسائل الإعلام.

وقد صاحب ذلك تصريحاتٌ غير مسؤولة من رئيس مركز السيطرة على الأمراض الألماني السيد ويلر والذي كرر وبحماس ضرورة فرض إجراءات كورونا غير مشروطة دون السماح للناس بطرح الأسئلة. وهذا يدل على التزامه الحرفي بما جاء في تلك الوثيقة السرية. واستمر في التصريح والتهويل بالتهديد الذي يشكله المرض بالرغم من أن الإحصاءات التي جمعتها مؤسسته أثبتت العكس تماما.

وتدعو “وثيقة الرعب” الأطفال إلى التحلي بالمسؤولية واقتبس هنا “إذا لم يتبع الأطفال التعليمات فستكون عاقبةُ آبائهم أو أجدادهم الموتَ الأليم”. أي إذا لم يغسلوا أيديهم باستمرار ولم يبتعدوا عن أجدادهم. وللتوضيح ففي بيرغمو لم تكن غالبية الوفيات (أو ٩٤٪ للدقة) لم تكن بسبب كوفيد ١٩ ولكن كانت بسبب نقل الحكومة للمرضى المصابين بالبرد والأمراض الموسمية مثل الأنفلونزا من المستشفيات إلى دور الرعاية لإفساح المجال في المستشفيات لاستيعاب مرضى الكورونا والذين لم يأتوا أبدا.

وهناك في دور الرعاية مَرِضَ كبارُ السن ذوي المناعة المنخفضة و المرضى بأمراض مزمنة أصلا. بالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت لقاحات الأنفلونزا التي أُعطيت لهم في إضعاف الجهاز المناعي أكثر فأكثر.

في نيويورك بعض المستشفيات فقط وليس جميعها امتلأ بمرضى ولكن معظمم أولئك المرضى كانوا من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومعظمهم كان ليقضي وقته في بيته للنقاهة لولا الخوف والرعب الذي تسبب به الكورونا.

وقد سقط الكثير منهم ضحايا للأمراض بفعل تواجدهم في المستشفيات وأماكن تكاثرها. وبعضهم سقط ضحية الأخطاء الطبية. منها مثلا وضعهم على جهاز التنفس الصناعي عوضا عن أخذ الأكسيجين من خلال القناع.

ومرة أخرى فنحن نؤكد أن كوفيد ١٩ هو مرضٌ خطير تماما مثلما أن الأنفلونزا الموسمية هي أيضا مرض خطير. وبالتأكيد فإن كوفيد ١٩ كما الإنفلونزا الموسمية يتطور في بعض الأحيان إلى أعراض شديدة الخطورة وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة المرضى.

وقد بيّن التشريح الذي أُجري في ألمانيا تحديدا من قبل البروفيسور الجنائي كلود بوشر في هامبورغ أن الوفيات التي شرّحها كانت كلها بسبب حالات مرضية مزمنة سبقت إصابتهم بالكورونا وأن معظمها كان بسبب الشيخوخة وتقدم العمر كما في إيطاليا. أي أنهم قد عاشوا عمرا أطول من المعدل فكانوا عرضة للوفاة.

في هذا السياق ينبغي ذكر ما يلي: أوصى مركزُ السيطرة على الأمراض الألماني -على نحو مثير للريبة- أوصى بعدم إجراء أي تشريح. بل هناك تقاريرٌ موثقة لأطباء ومستشفيات حول العالم تؤكد تلقيهم أموالا مقابل الإعلان أن المتوفى مات بكوفيد ١٩ عوضا عن ذكر السبب الحقيقي للوفاة على شهادة الوفاة. مثلا بنوبة قلبية أو بسبب إطلاق النار.

لولا التشريح ما كنا لنعلم أن الغالبية العظمى من الوفيات المنسوبة إلى كوفيد ١٩ كانت في الحقيقة بسبب أمراض أخرى ولم تكن بسبب كوفيد ١٩.

القول بأن الحظر كان ضروريا بسبب خطر العدوى ولتفادي ملء المستشفيات فوق قدرتها الاستيعابية هو خاطئٌ لثلاثة أسباب: كما عرفنا من الشهادات التي استمعنا إليها في لجنة الكورونا ومن بيانات أخرى صارت متاحة لنا في هذه الأثناء.

١. لقد فُرض الحظر في الوقت الذي تراجع فيه انتشار الفيروس بالفعل. أي أنه في الوقت الذي فرض فيه الحظر كانت معدلات العدوى والإصابة المزعومة قد بدأت فعلا بالتراجع.

٢. هناك أصلا مناعة مسبقة ضد الفيروس بسبب خلايا المناعية (الخلايا التائية). أي بعيدا عن فرض الحظر في وقت تراجع العدوى وتراجع انتشار المرض فقد كان لدى الناس مناعة سابقة في الخلايا المناعية التائية ضد الكورونا بسبب إصابات سابقة بالأنفلونزا. وهذا صحيح حتى لو كانت سلالة الفيروس المنتشرة مختلفة قليلا. وذلك لأن نظام المناعة في الجسم يتذكر بصمة كل مرض سبق أن قاومه في الماضي. ومن هذه البصمة يميز الجسم الأمراض الجديدة والتي تتشابه مع الأمراض التي قاومها في السابق من عائلة كورونا.

وبالمناسبة فهذه هي الآلية نفسها التي تعتمدها اختبارات الـ (بي سي آر) لكشف المرض والتي اخترعها البروفيسور سيء الصيت: دروستين في بداية كانون ثاني يناير ٢٠٢٠ طور السيد دروستين إصدارة فحص الـ (بي سي آر) الخاص بكورونا على هذا الأساس والذي من المفترض أن يكشف الإصابة بـ سارس كوف ٢ ولكن دون أن يكون قد اطلع على سلالة كورونا الأصلي من الصين. ولكنه بمجرد سماعه عن تقارير عبر المنصات الاجتماعية عن انتشار شيء ما في وهان بدا بالعمل على حاسوبه لتحديد ماهية ما سيكون لاحقا فحص الـ (بي سي آر) لكوفيد ١٩.

استخدم درستين التسلسل الوراثي لفيروس سارز قديم أملا في أن يكون قريبا بما فيه الكفاية للسلالة الجديدة المزعومة للفيروس والتي وجدت في وهان.

وبعد ذلك أرسل النتائج من حاسوبه إلى الصين للتحقق إذا كان فحص ضحايا الفيروس الجديد إيجابيا. وقد كان. واعتبرت منظمة الصحة العالمية ذلك سببا كافيا لإطلاق إنذار الجائحة والتوصية باستخدام فحص دروستين على مستوى العالم لكشف الإصابة بالفيروس والتي صار اسمها سارس كوف ٢. إن رأي دروستين وتوصيته كانت (مرةً أخرى) المصدر العلمي الوحيد للحكومة الألمانية عندما أعلنت الحظر وقواعد التباعد الاجتماعي وفرض وضع الكمامات.

ولا بد أيضا من التأكيد مجددا من أن ألمانيا أصبحت مركزا لضغط شركات الأدوية والتقنية حيث صار يُنظر إليها كمثال للانضباط (الذي يشتهر به الألمان) لتكون قدوة للدول الأخرى للنجاة من الجائحة.

٣. وهذا هو الجزء الأهم من تقصي الحقائق الذي أجريناه: يستند فحص الـ (بي سي آر) على أُسسٍ خاطئة ولم يعتمد على الحقائق العلمية المرتبطة بالمرض. وفي ذلك الوقت عرفنا أن اختبارات الـ (بي سي آر) وعلى خلاف ما يقوله السادة دروستين وويلر ومنظمة الصحة العالمية لا تدل على الإصابة بأي فيروس ناهيك عن الإصابة ب سارس كوف ٢. علما بأن اختبار الـ (بي سي أر) لم يحظ بالموافقة كأداة للتشخيص كما هو موضحٌ في النشراتِ الداخلية المرفقةِ بـأجهزة الاختبار وكما يؤكد مرارا مخترع الـ (بي سي آر) نفسه السيد كيري موليس. والحقيقة ببساطة أن هذا الاختبار غير قادر على تشخيص أي مرض. وهذا على خلاف ما يدعيه دروستين وويلر ومنظمة الصحة العالمية ويكرروه منذ بداية إعلان الجائحة. إن نتيجة اختبار بي آر الإيجابية لا تعني وجود إصابة بالمرض. فإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية لأحدهم فهذا لا يعني أصابته بأي شيء. ناهيك على أن تعني وجود فيروس سارز كوف ٢ المعدي. حتى إن مركز الأمراض الأمريكي يؤكد هذا واقتبسُ هنا من الصحفة ثمانية وثلاثين من إحدى منشوراته حول فيروس كورونا وفحص الـ (بي سي آر) والمؤرخة بتاريخ الثالث عشر من تموز ٢٠٢٠ … النقطة الأولى تقول: إن أي كشف فيروسي للحمض النووي (آر أن إيه) لا يدل على وجود فيروس المرض أو أن كوفيد ١٩ هو العاملُ المسببُ للأعراضِ المَرَضية.

النقطة الثانية تقول: لم يتم التحقق من كفاءة وفعالية هذا الاختبار لمراقبة وعلاج الإصابة ب كوفيد ١٩.

النقطة الثالثة تقول: إن هذا الفحص لا ينفي وجود أسباب بكتيرية أو فيروسية أُخرى للمرض.

ولم نتأكد حتى الآن من إمكانية عزل فيروس وهان علميا، لذلك لا يعلم أحد ما الذي نبحث عنه بالضبط عندما نقوم بالفحص. خاصة أن هذا الفيروس ومثل فيروسات الأنفلونزا يتحور بسرعة. إن مِسحات الـ (بي سي آر) تأخذ تسلسلا وارثيا واحدا أو اثنين وهي لا تُرى بالعين المجردة ولذلك تحتاج إلى التكرار والتضخيم ضمن دورات كثيرة لتكون مرئية أو ظاهرة. وأي شيء يزيد عن ٣٥ دورة تكبير -كما تنقل نيويورك تايمز وآخرون- لا يُعتد به بالمرة وغير مبرر علميا، لكن اختبار دروستين و منظمة الصحة العالمية أوصوا ب التكبير ل ٤٥ دورة.

هل كان ذلك لرغبتهم بالحصول على أكبر عدد ممكن من النتائج الـ“إيجابية”؟ وبذلك يكون مبررا لتضخيم وتزييف أعداد الإصابات؟

إن هذا الاختبار لا يستطيع التمييز بين المادة الفعالة المُمرضة والمادة الخاملة غير المُمرضة. مما يعني أن النتيجة الإيجابية قد تظهر أيضا بسبب حُطام (أي قسم من المورثات الذي ينتج عن مناعة من إصابة سابقة بالرشح). حتى أن دروستين نفسه في مقابلة مع مجلة الأعمال في ٢٠١٤ كان أقر حينئذٍ بهذه المعلومة بخصوص الكشف عن الفيروسات باستخدام اختبار الـ (بي سي آر)؛ حيث قال أن اختبارات الـ (بي سي آر) هي شديدة الحساسية والتأثر للدرجة التي قد تعطي فيها نتائج إيجابية خاطئة للأصحاء وغير المرضى. ويبدو أنه أصبح أيضا مدركا تماما لدور الخوف ونشر الرعب عبر الإعلام كما ستلاحظون في الاقتباس التالي، حيث صرح لاحقا في تلك المقابلة: إذا دخل العامل الممرض -على سبيل المثال- إلى المخاط في الجيوب الأنفية لممرضة لمدة يوم أو بعض يوم فإننا نعتبرها مصابة حتى لو لم يتسبب في إصابتها فعليا بالمرض أو ظهور أي أعراض. وهذا ما يفسر الازدياد المهول في أعداد الإصابات في السعودية مثلا. بالإضافة إلى تضخيم وسائل الإعلام ومبالغتها في تصوير انتشار المرض.

هل نسي هذا؟ أم أنه أخفى رأيه متعمدا عندما صار الحديث عن الكورونا لأن الكورونا غدت فرصة لتربح شركات الدواء وليتربح السيد ألفورد لاند والذي تشارك معه في العديد من الدراسات وهو أيضا منتج لأجهزة اختبار الـ (بي سي آر).

في رأيي فإن من غير الوارد أن يكون قد نسي في عام ٢٠٢٠ ما كان يعرفه ويقوله لمجلة الأعمال في عام ٢٠١٤.

بالمختصر: لا يستطيع هذا الفحص الكشف عن أي إصابة على خلاف كافة المزاعم التي تقول أنه يستطيع. والإصابة الحقيقية أو الإصابة الفعّالة تستلزم أكثر من مجرد وجود الفيروس أو قصاصات الجزيئات في مكان محدد في جسم المريض (مثلا في الحلق) دون وجود أي أعراض مرضية (لأن ذلك سيتعبر إصابة باردة أو غير فعالة) لأن الإصابة الفعالة تتطلب اختراق الفيروس للخلايا والتكاثر فيها ثم التسبب بأعراض المرض مثل الصداع وآلام الحلق. عندها فقط يعتبر الإنسان مصابا فعلا بالمرض (أي الإصابة الفعالة). وحينها فقط يكون معديا للآخرين. ولكن ما دون ذلك لا تُعتبر فعالة أو ضارة لا بالعائل ولا بالآخرين المحيطين به. مرة أخرى فإن ذلك يعني أن نتائج الفحص الإيجابية وبخلاف كافة المزاعم الأخرى التي قالها درستين أو ويلر أو منظمة الصحية العالمية لا تعني شيئا بالنظر إلى الإصابة الفعلية وهو أيضا ما يعرفه مركز الأوبئة الأمريكي كما اقتبست عنه آنفا.

حاليا لا يعترف العديد من العلماء البارزين حول العالم بوجود جائحة كورونا وكل ما يقرون بوجوده هو جائحة الـ (بي سي آر).

وهذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه أيضا العديد من العلماء الألمان مثل باختي، رايز، ميلن، هوكر ،والاك وآخرون كثر بالإضافة إلى العالم جون يونيتز والحائز على جائزة نوبل مايكل ليفيت من جامعة ستانفورد.

وآخر هذه الآراء هو رأي الدكتور مايك آيدين الذي ذكرنا اسمه سابقا وهو نائب الرئيس السابق وكبير العلماء في فايزر والذي تولى منصبه ل ١٦ عاما متواصلا. لقد قال هو والمؤلفون الذين شاركوه الدراسة -وجميعهم علماء بارزون نشروا دراسة في أيلول ٢٠٢٠. وكتب في ملخص مقالته في ٢٠ أيلول واقتبس الآن : لقد فرضت حكومتنا سلسلة من الإجراءات تشمل فرض سياسات اقتصادية وتقييد الحريات الأساسية للمواطنين اعتمادا على أسس ومعلومات وفرضيات خاطئة تماما. ولولا نتائج الاختبارات التي يجري الإعلان عنها بصورة مستمرة في الإعلام لكنا قد تجاوزنا الجائحة؛ لأن شيئا على أرض الواقع لم يحدث. بالتأكيد، هناك حالات فردية حرجة كما يحدث دائما في مواسم الانفلونزا. الموجة حدثت في آذار ونيسان ولكن بعد انتهائها أي بعد ذلك الوقت عاد كل شيء إلى طبيعته. ما عدا -طبعا- نتائج الفحص الإيجابية التي تستمر في الصعود والهبوط بالاعتماد على عدد الفحوصات دون وجود عدد كبير من الحالات المرضية فعليا ولا وجود لموجة ثانية. إن سلالة الكورونا الجديدة المزعومة كما يقول الدكتور آيدين هي فقط تحور جديد في عائلة كورونا المعروفة سابقا. وهناك على الأقل أربعة أصناف من فيروس الكورونا من النوع الممرض والتي تتسبب بأعراض الرشح خاصة في الشتاء. وكلها يتشابه بشكل كبير مع فيروس الكورونا الحالي ويستطيع النظام المناعي في جسم الإنسان تمييز ذلك التشابه من خلال الخلايا المناعية التائية القادرة على تمييزه وتمييز تحوراته أيضا.

لقد أُصيب ٣٠٪ من الناس بهذا الفيروس حتى قبل ظهور السلالة الجديدة؛ وبالنظر إلى مناعة القطيع فإن يكفي إصابة ١٥٪-٢٥٪ من الناس بالفيروس ليتوقف انتشار الفيروس الجديد وهذا ما تحقق بالفعل منذ زمن.

أما بخصوص اختبارات الـ (بي سي آر) كتب آيدين ورقة أسماها : الأكاذيب، والأكاذيب الفجة والإحصاءات الصحية:الخطر القاتل للنتائج الإيجايبة الخاطئة في ٢٠ أيلول سبتمبر ٢٠ ٢٠ واقتبس: إن احتمالية وجود نتيجة إيجابية خاطئة هي بين ٨٩٪ إلى ٩٤٪ أو قريبة من أن تكون مؤكدة. ويتوافق الدكتور آيدين مع زملائه من علماء المناعة: كاميرون، من ألمانيا وكابال من هولندا وكاهيل من إيرلندا وعالم البيولوجيا المصغرة الدكتور أرفي من النمسا وبهذا شهد جميعهم أمام لجنة الكورونا الألمانية. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الفحص لا يعني وجود الفيروس بصورته الكاملة المُمرضة. ويوضح المؤلفون أن اختبار الـ (بي سي آر) يقيس واقتبس هنا: مجرد وجود التسلسل الوراثي (آر إن إيه) الموجود في الفيروس والموجود كذلك في أجزاء ميتة. والتي لا تسبب بالضرورة المرض ولا خطر العدوى ولا تسبب المرض للآخرين.

وبسبب عدم ملائمة الاختبار للكشف عن الأمراض المعدية (أي عند إعطائها نتائج إيجابية) فإنا نجد أن الفحص يُعطي نتائجَ إيجابية أيضا عند فحص الماعز والأغنام والبابايا وحتى في أجنحة الدجاج. البروفيسور كارك هيجنغن من أوكسفورد وهو مُوجّه مركز مركز الطب المعتمد على الدليل كتب أن فيروس كوفيد لن يختفي أبدا إذا استمر إجراء هذه الفحوصات وبذلك ستستمر النتائج الإيجابية الخاطئة لتلك الفحوصات بالظهور. أما إجراءات الحظر كما يقول آيدين وزملاؤه فلن تنفع. وسنلاحظ أن السويد وبأسلوب تعاطيها المختلف مع المرض مقابل بريطانيا مع إجراءاتها الصارمة كان لهما إحصائيات شبه متطابقة في الوفيات والإصابات. وهذا يتشابه مع ما وجده علماء أمريكيون عبر الولايات المختلفة في أمريكا. ولم تُحدِث إجراءات الحظر أي فارق أي سواء أطبقنا تلك الإجراءات أم لا.

وفي تعليقه على سَيّئ الصيت البروفيسور نيل فيرغنسون من جامعة امبيريال كوليج في لندن ونموذجه الحاسوبي الخاطئ والذي حذر وتنبأ بملايين الوفيات يقول وأقتبس: لم يقر أي عالم معتبر بصحة نموذج فيرجيسون. ويؤكد على الحقيقة واقتبس هنا : من المهم أن تعلموا أن معظم العلماء لا يقبلون بنموذج فيرغسون ولا يرون فيه أي درجة من الصحة. لكن الحكومة البريطانية تمسكت بذلك النموذج.

تنبأ فيرغسون ب ٤٠ ألف وفاة كورونا في السويد بحلول أيار ومئة ألف بحلول حزيران لكن الرقم توقف عند خمسة آلاف وثمانمئة والذي -وفق ما تقوله السلطاتُ السويدية- كان مكافئا لفيروس خفيف.

إذن: لولا استخدام فحص الـ (بي سي آر) كأداة لتشخيص إصابات كورونا لما كان هناك جائحة. وما كان ليفرض الحظر وكان سيُنظر إلى الأمر على أنه موجة متوسطة أو خفيفة من الأنفلونزا وهذا ما توصل إليه هؤلاء العلماء.

كتب الدكتور آيدين في تلك المقالة المسماة أكاذيب وأكاذيب فجة وإحصائيات صحية: الخطر القاتل للنتائج الإيجابية الخاطئة : إن هذا الاختبار معيبٌ وقاصرٌ تماما ويجب أن يُسحب فورا وأن لا يُستخدم أبدا ما لم يتم إصلاحه. وفي نهاية المقالة شرح كيف أن ذلك الاختبار التشخيصي غير الفعال وغير المجدي لم يُستخدم بهدف تشخيص المرض، بل استُخدم بهدف صناعة الرعب والخوف.

ولننظر الآن إلى الوضع الحالي القائم بخصوص الأضرار الجسيمة التي تسبب بها الحظر والإجراءات الأخرى … ففي ورقة بحثية أخرى كتبها مسؤول في وزارة الداخلية الألمانية وهو مسؤول عن تقييم المخاطر وحماية السكان ضدها -تسربت مؤخرا- وتسمى الآن ورقة الإنذار الكاذب: في هذه الورقة جرى التوصل إلى أنه لا يوجد دليلٌ كافٍ على مخاطرَ صِحيّةٍ حقيقية على السكان كما يزعم دروستين وويلر ومنظمة الصحة العالمية. لكن وكما يقول المؤلف؛ تشير الدلائل كلها إلى أن إجراءات مواجهة الكورونا المبالغ بها تسببت في أضرار اقتصادية وصحية جسيمة للسكان مما سيؤدي إلى – كما يصف بالتفصيل في ورقته – سيؤدي إلى تقدم المتضررين بمطالبات هائلة بالتعويضات عن الأضرار والتي ستكون الحكومة مسؤولة عنها بشكل مباشر. وقد أصبح هذا الأمر الآن واقعا. وأُوقف مؤلف تلك الورقة عن عمله.

يدرك الكثير من العلماء والمحامين وبصورة متزايدة أن نتيجة نشر الرعب المتعمد وفرض إجراءات كورونا هو تهديد للديمقراطية. بحيث تحل محلها أنظمة فاشية وشمولية. وكما أوضحت آنفا، يجري اعتقال الناس وتكبيلهم في أستراليا لمجرد عدم وضع الكمامات - والتي تظهر الدراسات المتزايدة ضررها على الصحة- أو لمجرد عدم وضعها بالشكل المطلوب. ومِن ثَمّ يُلقون في السجن. في الفليبين يتعرض هؤلاء إلى احتمالية إطلاق النار عليهم . وحتى في ألمانيا ودول أخرى كانت تتصف قبل الآن بالتحضر: يؤخذ الأطفال بعيدا عن آبائهم إذا لم يلتزموا بقواعد الحظر وقواعد التباعد ووضع الكمامات.

واعتمادا على ما يقوله علماءُ النفس والمعالجون النفسييون والذين شهدوا أمام لجنة الكورونا بأن الأطفال يتعرضون لصدمة شديدة وعلى نطاق واسع. مما سيتسبب بآثار نفسية سيئة يتوقع ظهورها على المدى المتوسط والطويل. في ألمانيا وحدها يتوقع أن تعلن ٥٠٠ ألف إلى ٨٠٠ ألف شركة (ما بين صغيرة ومتوسطة) إفلاسَها في هذا الخريف. و تشكل تلك الشركات العمود الفِقَري للاقتصاد. وسينتج عن هذا خسائرَ لا تحصى في إيرادات الضرائب وأضرارًا طويلة الأمد لا تعد على الأمن الاجتماعي وأشياء أخرى مثل تعويضات البطالة. وقد بدأ الجميع في الوقت الحالي بفهم التأثير الهائل للدمار الذي تسببت به الإجراءات الباطلة والخاطئة ضد الكورونا وسأتوقف عن سرد المزيد من التفاصيل حول هذه النقطة.

---

سألخص لكم الآن التبعات القانونية : إن الجزء الأصعب من عمل المحامي هو إثباتُ الحقائق وليس تطبيقُ القواعد القانونية على تلك الحقائق. ولسوء الحظ فإن المحامي الألماني لا يتعلم ذلك في كلية القانون لكن نظيره الأمريكي والبريطاني يتلقون التدريب الضروري بحسب قوانينهم في كليات القانون. ومن المحتمل لهذا السبب وأيضا بسبب استقلال القضاء الأنغلو-أمريكي فإن القانون المُستند على الأدلة عندهم له فاعلية أكبر عمليا من النظام في ألمانيا.

تستطيع المحكمة تقرير الخلاف القانوني إذا تم تحديد الحقائق بصورة صحيحة وواضحة. ولكن هذا غير ممكن بدون النظر إلى كافة الأدلة. ومن هنا كان القانون المستند على الأدلة مهما جدا.

بناءً على الأسس والحقائق التي لُخصت آنفا وخصوصا تلك التي أثبتتها لجنة الكورونا فإن التقييم القانوني في الحقيقة بسيط …ويمكن إثباته أمام جميع الأنظمة القانونية سواء أكانت مدنية (والتي تتبع القانون الروماني) أو التي تستند إلى القانون الأنجلو-أمريكي العام والذي يرتبط بدرجة ما بالقانون الروماني.

فلننظر أولا إلى عدم دستورية الإجراءات: إن عددا من أساتذة القانون الألمان -بمن فيهم كنغ جرين، مورسويغ، ينغبلود وفوسكاراو- قدموا رأيهم الاستشاري -إما كتابة أو من خلال مقابلات- متوافقين مع الشكوك الخطيرة التي أثارها وصرح بها الرئيس السابق للمحكمة الدستورية الفيدرالية فيما يتعلق بعدم دستورية إجراءات الكورونا وأن تلك الإجراءات (إجراءات الكورونا) ليس لها سند قانوني ولم تنبنَ على الحقائق. وهذا يجعلها غير دستورية و يستوجب إلغاءَها فورا. وقد صرّح القاضي تروتسن شليف مؤخرا -علانية- أن القضاء الألماني مثله مثل الجمهور الألماني، أصابه الفزع ولم يعد قادرا على تطبيق العدالة بالشكل الصحيح. وقال إن المحاكم -واقتبس هنا- : أُجبرت على إقرار الإجراءات بسرعة و ترتب على ذلك حرمان ملايين الألمان من حقوقهم الدستورية. وبيّن أن المواطنين الألمان واقتبس هنا مرة أخرى: يعانون حاليا من أكبر اعتداء على حقوقهم الدستورية منذ تأسيس الجمهورية الألمانية في ١٩٤٩. إن تجاوز الحكومة الصارخ في احتواء أزمة الكورونا يشكل تهديدا لوجود البلاد كما تقررها الحقوق الدستورية للشعب.

وماذا عن الاحتيال وإلحاق الضرر المتعمد والجرائم الأخرى ضد الإنسانية؟

بناء على قواعد القانون الجنائي فإن تقديم المعلومات المضللة بخصوص اختبارات الـ (بي سي آر) أو إساءة عرض المخاطر، الأمرُ الذي أقدم عليه السادة دروستين وويلر ومنظمة الصحة العالمية لا يمكن اعتباره إلا احتيالا. وبناء على قوانين محاكم التعويضات فإن هذا يعني التسبب المتعمد بالضرر. يدعم بروفيسور القانون المدني الألماني مارتن شواب هذا الرأي في مقابلات علنية وقد قدم رأيا قانونيا يضم حوالي ١٨٠ صفحة حيث درس الموضوع من النواحي الفنية والتقنية كما لما يفعل أي مختص قانون من قبله وخصوصا استعراضه لمشاهدات عن فشل الإعلام في تغطية تلك الحقائق والتي سُميت بالجائحة.

لقد عرف السادة دروستين ويلر ومنظمة الصحة العالمية -عرفوا جميعهم وبناءً على خبرتهم وخبرة مؤسساتهم- أن اختبارات الـ (بي سي آر) لا يمكنها توفير أي معلومات بخصوص الإصابات. ولكنهم صرحوا مرة تلو الأخرى للمواطنين بأنها فعالة وتبعهم في ذلك تصريحاتُ نظرائِهم في باقي دول العالم والذين كرروا الكلام نفسه. وقد عرفوا جميعهم أن حكومات العالم ستعتمد على تصريحاتهم وتوصياتهم في فرض الحظر وقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات. ويشكل وضع الكمامات مخاطر صحية حقيقية كما تُظهر الدراسات وتصريحات الخبراء.

وعملا بقوانين محاكم التعويضات فإن جميع من تضرر من الحظر الذي نتج عن اختبارات الـ (بي سي آر) لهم الحقُ في الحصول على تعويض عن خسائرهم ويمكنهم الحصول على التعويض عن الخسائر المباشرة وعن تراجع الأرباح للشركات والأفراد بسبب إجراءات الحظر والإجراءات الأخرى.

وفي الوقت الحالي تتسبب إجراءاتُ الكورونا (ولا تزال) في تدمير الصحة والاقتصاد على مستوى العالم بحيث يمكننا اعتبار أن ما أقدم عليه دروستين ويلر ومنظمة الصحة العالمية وكل من له دور قانوني بأنه جرائم ضد الإنسانية. كما يوضح القسم السابع من القانون الجنائي الدولي.

كيف لنا أن نتصرف؟ وما الذي يمكننا عمله؟ إن رفع دعوى جماعية (كلاس أكشن) هو أفضل وسيلة للتعويض عن الخسائر وتبعاتها السياسية. تعتمد الدعوى الجماعية (كلاس أكشن) على القانون الإنجليزي ويمكن رفعها اليوم في الولايات المتحدة وكندا وتسمح للمحكمة بقبول الشكاوي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار والتي تحاكم باعتبارها دعوى جماعية (كلاس أكشن) بناءً على طلب المتضررين إذا ١. تحقق الضرر نفسه على عدد كبير من الناس بفعل حدث معين. وبعبارة أخرى فإنه يمكن للقاضي أن يسمح برفع دعوى جماعية: إذا كانت الجوانب القانونية ومتعلقات القضية تشكل جزءا أساسيا من القضية. هنا الجوانب القانونية تدور حول اجراءات الحظر التي تم تطبيقها حول العالم بناء على فحص الـ (بي سي آر) وتبعاتها. فكما أن سيارات الديزل من فوكس فاجن كانت تعمل بالشكل الصحيح ضمن منتجات أخرى ولكنها استخدامها المحدد في تلك الحالة كان مخالفا للقانون لعدم الالتزام بمعايير الانبعاث. كذلك فإن اختبارات الـ (بي سي آر) والتي هي في ذاتها منتجات عادية في أوضاع أخرى ولكنها لا تخدم الهدف المعلن عندما يتعلق الأمر بتشخيص الإصابة بالعدوى. فإذا قررت شركة أمريكية أو كندية أو فرد أمريكي أو كندي من محاكمة هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو كندا عن الأضرار، عندئذ يمكن للمحكمة المطالبة بالقضاء في تلك الدعاوي وبناء على طلب المشتكين أن تسمح بأن تعامل القضية كدعوى جماعية (كلاس أكشن).

وعندما يحدث هذا فسيكون بالإمكان إخطار جميع المتضررين حول العالم عبر منشورات في الصحافة والإعلام بحيث تُتاح لهم الفرصة للمشاركة في هذه الدعوى الجماعية خلال فترة معينة يحددها القانون.

يجدر التأكيد على الانضمام إلى هذا النوع من القضايا ليس إجباريا ولكنه اختياري للأطراف المتضررة التي ترغب بالانضمام.

إن ميزة رفع دعوى جماعية هي في جَمْعِ المحاكمات في محاكمة واحدة تتضمن النظر في التهم الموجهة ووجود ممثل عن جميع المنضمين إلى القضية. وهذا هو الأوفر ثمنا وأسرع من رفع آلاف قضايا التعويضات الفردية. وثالثا تفرض حِملا أقل على المحاكم. ورابعا وكقاعدة عامة تسمح بفحص أدق للتهم وسيكون ذلك أفضل من رفع مئات الآلاف أو (ربما في ظل هذه الجائحة) ملايين الدعاوي الفردية.

ويمكن وبشكل خاص تطبيق القوانين الأنغلو امريكية المعتمدة على الأدلة خلال فترة الاستكشاف القانوني (قبل المحاكمة).

ويتطلب هذا توفير جميع الأدلة المرتبطة بالقضية على الطاولة. في المقابل فإن الحالة التقليدية في الدعاوي في القانون الألماني تنضوي على علة قانونية ترتبط بالقضايا التي تقام بين مستهلك وشركة قوية، بحيث تستطيع الأخيرة تدمير الأدلة أو إخفاؤها بدون تبعات. أما تحت القانون المستند إلى الأدلة فإن الطرف الذي يملك الدليل ويعمل على إخفائه أو تدميره يخسر القضية.

لقد تكونت مجموعة من محامي التعويضات هنا في ألمانيا وتهدف إلى مساعدة عملائهم في الحصول على تعويض عن الخسائر، وقد وفرت جميع المعلومات ونماذج الطلبات للمتضررين الألمان والتي تساعد في تقدير مقدار الضرر الذي أصابهم ومِن ثَم ضمهم إلى مجموعة المشتكين والذين سيشاركون لاحقا في الدعوى الجماعية التي سترفع في كندا أو أمريكا.

وقد حاولت مجموعة المحامين تجميع وإدارة مطالب التعويضات لمتضررين غير ألمان. ولكن إدارة ذلك الأمر كانت صعبة فتوقفنا.

ولكننا نطمح ومن خلال إيجاد وتوسيع شبكة من المحامين العالميين، إلى أن يوفر مجموعة المحامين الألمان لكل زملائهم في الدول الأخرى وبدون أتعاب كافة المعلومات المرتبطة بما فيها شهادات الخبراء والتي تظهر أن فحص الـ (بي سي آر) لا يمكنه كشف العدوى والمرض. وسنزودهم كذلك بكل التفاصيل حول كيفية تجميع المعلومات ونماذج الطلبات وكيفية عرضها وتقديمها بحيث يستطيعون التحقق من قانونية الدعاوي في محاكم بلدانهم أو ضمن الدعوى الجماعية كما شرحنا سابقا.

هذه الحقائق المفزعة عن الكورونا -والتي جرى تجميعها من قبل لجنة الكورونا وقدمنا ملخصها لكم هنا- سيجري إثباتها قريبا في محكمة واحدة أو أكثر حول العالم.

ستكشف هذه الحقائق عن المسؤولين عن هذه الجرائم. وفي الوقت نفسه وبالنسبة للسياسيين الذين يعتقدون بضرورة مجابهة الفساد فإن هذه الحقائق هنا تُعرض لك كحبل نجاة لمساعدتك في إعادة تموضعك وتحديد موقفك وخطواتك التالية والبدء بالنقاش العام المفتوح والعلمي وليس التماشي مع هؤلاء المشعوذين والمجرمين.